أنشأت النقابة العامة للسيارات بعد صدور الأمر الكريم السامي برقم [ 11501 ] في 3 رجب 1372 هـ بإنشاء نقابة السيارات الآتي نصه وهو :
( تؤسس في المملكة العربية السعودية إدارة تكون مهمتها ترتيب وتنظيم نقل الحجاج وتسمى ( نقابة السيارات ) إنفاذاً لأمر حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الصادر برقم 1372/02/11هـ )
وتعمل النقابة لتقديم خدمات نقل منظمة للحجاج والمعتمرين، مستخدمة الوسائل الحديثة والملائمة للنقل وفق شروط السلامة ومعايير المحافظة على البيئة، وتعمل على وضع الخطط التشغيلية لضبط حركة نقل الحافلات المتعلقة بنقل الحجاج والمعتمرين خلال رحلة الحج والعمرة .
النقابة العامة للسيارات
تاريخ النقابة
بدأت النقابة أعمالها عام 1327هـ بخمس شركات نقل، وبعدد 1000 حافلة و160 سيارة نقل صغيرة، وتوسعت أعمال النقابة ليصل عدد الشركات المتعاقدة مع النقابة في عام 1421 إلى 11 شركة بلغ إجمالي أسطولها 10811، إضافة إلى استئجار 1855 حافلة وفي عام 1440هـ وصل عدد الشركات والمؤسسات الناقلة تحت مظلة النقابة العامة للسيارات إلى 49 شركة ومؤسسة نقل، ويصل عدد العاملين بها في موسم الحج إلى أكثر من 45,000 عامل بين (موظف, فني, سائق)، لخدمة نقل 1,857,810 حاج، وتم لذلك استخدام أكثر من 18 ألف حافلة نقل، وتوطين ما يقارب 1000 مواطن بين سائق وفني حافلة، كما خصصت النقابة 25 مركز مساندة داخل مكة المكرمة وبين طرق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة، وخصصت 34 سيارة ميدانية للمتابعة تعمل على مدار 24 ساعة. وبلغ إجمالي مانقلته النقابة منذ بدأ أعمالها إلى عام1440هـ 73.500.000 حاج.
أهداف النقابة الاستراتيجية :
۱- تحقيق الاستدامة والاستقلالية المالية.
۲- خلق فرص استثمارية ومنتجات مبتكرة لتنويع الدخل وتنميته.
۳- تلبية احتياجات النقل لضيوف الرحمن واثراء تجربتهم بذكاء واتقان.
٤- التوسع في تقديم خدمات نقل ذات قيمة مضافة وخدمات لوجستية بأفكار مبتكرة.
٥- بناء نماذج مرجعية لمواصفات ومقاييس خدمات النقل والوسائل المستخدمة والعمل مع الجهات ذات الاختصاص لتطبيق اعتمادها.
٦- تطوير الأصول الثابتة الحالية واستثمارها بما يحقق استراتيجية النقابة المالية والخدمية.
٧- تطوير وتنفيذ استراتيجية تعزز مكانة النقابة وعلاقتها بشركات النقل وتستثمر برامج رؤية المملكة والدعم المقدم من وزارة الحج والعمرة.
۸- تطوير البنية المؤسسية للنقابة وفق الممارسات العالمية المثلى في التطوير الإداري والتنظيمي.
٩- الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير أنظمة وحلول ذكية وآمنة.
١٠- تطوير منهجية لإدارة المخاطر للاستجابة بشكل استباقي لأي تغييرات يمكن توقعها والاستفادة من القوانين والتشريعات بشكل فعال.
١١- تطوير الموارد البشرية وتأهيلها وتحفيزها والحفاظ عليها واستقطاب قدرات جديدة.
١٢- خلق بيئة عمل ملهمة ومحفزة تستجيب لحاجات سوق العمل وفق المعايير العالمية.
